لجنة التشريع العام تستمع لمقترح قانون زجر الاعتداء على الإطار التربوي

استمعت صباح اليوم الخميس 5 مارس 2026 لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لممثلي وزارة التعليم العالي وممثلي وزارة التربية حول مقترح قانون لزجر الاعتداء على الاطار التربوي والذي يقترح تنقيح الفصل 218 من المجلة الجزائية بإضافة فقرة جديدة تنص على ترفيع مدة العقاب الى السجن مدة خمس أعوام و خطية قدرها خمسة آلاف دينار دون التمتع بظروف التخفيف اذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم واعتبار محاولة الاعتداء أيضا موجبة للعقاب.

و قد دعا المدير العام للشؤون القانونية بوزارة التربية سامي النفاتي الى ضرورة وجود نص قانوني يحمي المؤسسة التربوية عموما لأن المحافظة على عليها هو الضامن لحرمة المنتمين لها .
وبيّن النفاتي ان هناك بعض التحفظات على مقترح القانون على مستوى تمييز الاطار المدرسي عن بقية المواطنين مع امكانية سوء تأويل او سوء استعمال القانون في بعض النزاعات الشخصية التي يكون الاطار التربوي طرفا فيها معتبرا ان المقاربة الزجرية قد تهمش المقاربة التوعوية لظاهرة العنف.

في حين بيّن مدير مركزالبحوث الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التعليم العالي يوسف بن عثمان أن العنف في المؤسسات الجامعية أقل بكثير من المؤسسات التربوية وان وزارة التعليم العالي تعمل على تعزيز الجانب الوقائي و التدخل بين الطالب والاستاذ.